Kenza Boukhari
يترقب المحامون بالمغرب عقد الجولة الثالثة من المفاوضات مع رئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، في محاولة للتوصل إلى حل نهائي للخلاف الذي نشب حول عدد من مقتضياته.
وفي هذا السياق، ناقش المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع عقد أخيراً، تفاصيل الاجتماعين الأول والثاني للجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارة العدل والجمعية، والمكلفة بدراسة مشروع القانون وإبداء الملاحظات بشأنه.
ووفق معطيات من داخل الجمعية، فقد ركز الاجتماع على تقييم ما جرى تداوله خلال الجولات السابقة من الحوار، إضافة إلى التحضير للنقاط التي يُرتقب طرحها في الجولة الثالثة من المفاوضات، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.وتهم أبرز النقاط المطروحة للنقاش مسألة حصانة المحامي واستقلالية المهنة، إلى جانب عدد من القضايا التي لا تزال محل خلاف بين ممثلي المحامين والوزارة الوصية على قطاع العدل.
وفي المقابل، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن المفاوضات لم تسفر إلى حدود الساعة عن قرارات نهائية، وهو ما يثير قلقاً في أوساط المهنيين بشأن إمكانية تعثر الحوار في حال استمرار الخلاف حول بعض المقتضيات الأساسية في مشروع القانون.
ويذكر أن اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة تم إحداثها في إطار اتفاق مع رئيس الحكومة، بهدف فتح نقاش تشاركي ومسؤول حول مشروع القانون والوصول إلى صيغة توافقية تراعي تطلعات المهنة ومتطلبات الإصلاح.
اعداد: كنزة البخاري
