سلا – عاد ملف استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مجانية النقل الحضري إلى الواجهة، بعدما وجه النائب البرلماني عن مدينة سلا، عماد الدين الريفي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعا من خلاله إلى التدخل من أجل إعادة إنصاف هذه الفئة وتمكينها من الاستفادة من مجانية التنقل عبر حافلات النقل الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة.

وأوضح الريفي، في مرافعته البرلمانية، أن الأشخاص في وضعية إعاقة كانوا يستفيدون في السابق من مجانية التنقل عبر حافلات النقل الحضري، قبل أن تتوقف هذه الاستفادة مع دخول منظومة جديدة لتدبير النقل بالمدن الثلاث، وهو ما أثار، بحسب المعطيات التي أوردها، عدداً من المطالب والشكايات المرتبطة بحق هذه الفئة في التنقل.

وطالب النائب البرلماني بمراجعة الإجراءات المعمول بها، والعمل على إعادة تفعيل مجانية النقل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتباراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها هذه الفئة، ولأهمية النقل في ضمان استقلاليتها وتيسير ولوجها إلى مختلف الخدمات والمرافق.
كما أثار الريفي مسألة الدعم العمومي الموجه إلى قطاع النقل الحضري، مشيراً إلى استفادة الشركة المكلفة بالتدبير من دعم مالي عمومي اقتنى بموجبه أسطول من الحافلات، داعياً إلى أخذ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بعين الاعتبار ضمن العقود ودفاتر التحملات المنظمة لخدمة النقل الحضري.
وفي السياق ذاته، دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المجالس الترابية المعنية، بما يسمح بإيجاد صيغة عملية لتمويل مجانية النقل لهذه الفئة، وضمان استمرارها بشكل منظم ومستدام.
وتأتي هذه المرافعة في سياق النقاش المتواصل حول جودة خدمات النقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة، ومدى ملاءمتها لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، خصوصاً الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويراهن أصحاب هذا المطلب على تدخل السلطات والجهات المعنية لإيجاد حل لهذا الملف، بما يضمن حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التنقل ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
إعداد : عثمان القدرواي







