Kenza Boukhari
دخل الخلاف بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت الجمعية عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، متهمة الوزير بإطلاق تصريحات وصفتها بـ”التحريضية” والمسيئة لمهنة المحاماة ومؤسساتها.
وجاء ذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، حيث عبر عن رفضه لما اعتبره اتهامات غير مبررة صدرت عن وزير العدل تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن هذه التصريحات تمس بصورة المحامين وتستهدف مؤسسة المحاماة في سياق النقاش الدائر حول مشروع قانون المهنة.
وأكدت الجمعية تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها، كما دافعت عن تعاضدية هيئات المحامين، معتبرة أنها مؤسسة اجتماعية تخضع لآليات المراقبة والحكامة المعمول بها، ورافضة ما وصفته بمحاولات التشكيك في دورها وتدبيرها.
وفي خطوة تصعيدية، قررت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبرته خطاباً اتهامياً صادراً عن وزير العدل، إلى جانب تنظيم خروج إعلامي لتوضيح موقفها والرد على الاتهامات الموجهة إليها.
كما أعلنت عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، ابتداء من 15 يونيو إلى غاية 21 من الشهر نفسه، مع التلويح بإجراءات نضالية إضافية في حال استمرار الخلاف بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة تتبع مستجدات الملف، مجددة تشبثها بمحاماة مستقلة وقوية، في وقت تنذر فيه هذه التطورات بمزيد من التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل خلال المرحلة المقبلة.
اعداد: كنزة البخاري
otman elkaddouri
