من المسؤول عن غلاء الأضاحي؟ نقاش يعود إلى الواجهة بعد تصريحات محمد شوكي

أثار التصريح الذي أدلى به محمد شوكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج “ساعة الصراحة” نقاشاً واسعاً حول الأسباب الحقيقية التي أوصلت أسعار الأضاحي إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة. وبينما سعى المتحدث إلى تقديم قراءة اقتصادية شاملة للأزمة، اعتبر متابعون أن الخطاب ظل بعيداً عن الإجابة المباشرة التي ينتظرها المواطن المغربي.
وخلال حديثه، ربط شوكي الوضع الحالي بمجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها تداعيات الجفاف المتواصل، وتأثير جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة، فضلاً عن اختلالات العرض والطلب داخل السوق الوطنية. كما أشار إلى ما وصفه بـ”اليد الخفية للسوق” باعتبارها أحد المحددات الأساسية للأسعار.
غير أن هذا الطرح لم يمنع من بروز تساؤلات حول مدى كفاية هذه التفسيرات لفهم أزمة تمس القدرة الشرائية للأسر المغربية بشكل مباشر. ويرى متابعون أن التركيز على العوامل الاقتصادية العامة لا يعوض الحاجة إلى تقديم معطيات دقيقة حول تدبير القطاع، ومدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة لمواكبة المربين ودعم القطيع الوطني.
وفي السياق ذاته، يلاحظ عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي أن الحديث المتكرر عن العرض والطلب لا يجيب بشكل كامل عن أسباب وصول الأسعار إلى هذه المستويات، خاصة في ظل مطالب بالكشف عن تقييم واضح للإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية لمواجهة تداعيات الجفاف وتقليص آثار المضاربة داخل الأسواق.
كما أثار تصريح شوكي بشأن دور الوسطاء في السوق نقاشاً آخر حول طبيعة تدخل هؤلاء الفاعلين في تحديد الأسعار، حيث يعتبر البعض أن سلاسل التوزيع وآليات التسويق تحتاج بدورها إلى مراجعة ومراقبة أكبر لضمان وصول المنتوج إلى المستهلك بأثمان معقولة.
ويؤكد مختصون أن السوق لا يشتغل بمعزل عن السياسات العمومية، بل يتأثر بشكل مباشر بالقرارات الاقتصادية والتنظيمية التي تتخذها السلطات المختصة. لذلك فإن تفسير الظواهر الاقتصادية الكبرى يظل مرتبطاً أيضاً بتقييم فعالية التدخلات الحكومية ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الذي يطرحه المواطن المغربي قائماً: ما الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي؟ وما هي الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذه الاختلالات مستقبلاً؟ وهي أسئلة يرى كثيرون أنها تحتاج إلى أجوبة أكثر وضوحاً ودقة من مجرد الإحالة على قوانين السوق والعوامل الظرفية.
وبين القراءات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية، تستمر النقاشات حول واحدة من أكثر القضايا ارتباطاً بالحياة اليومية للمغاربة، في انتظار حلول عملية تضمن استقرار الأسعار وتحافظ على التوازن داخل هذا القطاع الحيوي.

إعداد : عثمان القدوري