عقوبات مثيرة للجدل تدفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للتفكير في الطعن أمام “الطاس”

إعداد ” حمزة إكردن

أثارت العقوبات الأخيرة الصادرة في حق الكرة المغربية موجة واسعة من الجدل والاستياء داخل الأوساط الرياضية، ما دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى دراسة إمكانية اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “الطاس”، دفاعاً عن مصالح الأندية الوطنية وصورة كرة القدم المغربية على الصعيد القاري.وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجامعة تعتبر أن العقوبات المتخذة تفتقر إلى مبدأ التناسب والإنصاف، ولا تنسجم مع المعايير القانونية المعتمدة في تدبير الملفات التأديبية داخل الهيئات الكروية، خاصة في ظل المعطيات والدفوعات التي جرى الإدلاء بها خلال مراحل الاستماع والتحقيق.هذا التطور فتح باب النقاش حول خلفيات هذه القرارات، ومدى احترامها لروح المنافسة العادلة، حيث عبّرت فعاليات رياضية وجماهيرية عن استغرابها من تشدد غير مسبوق في العقوبات، معتبرة أن توقيتها وسقفها يطرحان أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في مرحلة تعرف فيها الكرة المغربية حضوراً قارياً وازناً ونتائج إيجابية.وفي هذا الإطار، تدرس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مختلف المساطر القانونية المتاحة، وعلى رأسها الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية رياضية مستقلة، قادرة على البت في النزاعات وفق قواعد قانونية صارمة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص.ويرى متابعون أن لجوء الجامعة إلى “الطاس”، في حال تأكد، سيكون رسالة واضحة مفادها رفض أي قرارات تُعتبر مجحفة أو غير مؤسسة قانونياً، كما يعكس حرص المؤسسة الوصية على حماية المكتسبات التي راكمتها كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة.وفي انتظار الحسم النهائي في هذا الملف، يترقب الشارع الرياضي المغربي مآلات هذا التصعيد القانوني، وسط آمال بأن تُعاد الأمور إلى نصابها، وأن يتم اعتماد مقاربة عادلة ومنصفة تحفظ هيبة المؤسسات وتكرّس مبدأ العدالة الرياضية.