من الحرب إلى الموانئ… تداعيات اقتصادية تقلق المصدّرين المغاربة

يترقب المصدّرون المغاربة ومهنيّو سلاسل الإمداد بقلق تطورات التوتر العسكري المتصاعد في الشرق الأوسط، في ظل مخاوف من انعكاسات مباشرة على التجارة الخارجية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد.

وتشير معطيات مهنية إلى أن استمرار الصراع في المنطقة قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في تكاليف النقل البحري والتأمين، إلى جانب احتمال تأثر إمدادات بعض المواد الأولية، خصوصاً المواد الكيماوية ومدخلات صناعية تعتمد عليها عدة قطاعات إنتاجية.

كما تواجه عمليات التصدير نحو المنطقة تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع أقساط التأمين على الشحنات بسبب المخاطر المرتبطة بالنزاعات، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على كلفة السلع المتبادلة وحركية المبادلات التجارية.

وفي السياق ذاته، أدى إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب حركة التجارة البحرية، حيث اضطرت شركات الشحن الدولية إلى تغيير مسارات سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف آلاف الأميال البحرية ويطيل زمن الرحلات بما يصل إلى نحو ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع كبير في تكاليف الوقود.

وتؤكد تقارير دولية أن هذه التطورات تسببت في ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملحوظ، إضافة إلى قفزة كبيرة في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، ما يزيد من الضغوط على التجارة العالمية ويضع المصدّرين أمام تحديات لوجستية واقتصادية جديدة.

اعداد: كنزة البخاري