في الساعات القليلة الماضية انتشرت على منصات رقمية أخبار تفيد بمنح شقق لبعض الصحفيين أحدهم يقدر بقيمته حوالي 3 مليون درهم .
ولم يتم تأكيد هذه الأخبار حتى الآن فلا يوجد تأكيد مستقل على صحة المعلومات المتداولة .
أثارت هذه الأخبار جدلاً واسعاً ليس فقط بسبب القيمة المالية العالية التي يتم التحدث عنها ولكن أيضاً بسبب العلاقة بين هذا الهدية وبعض الصحفيين والمشاكل التي قد تنشأ من مثل هذه الأخبار حول الشفافية والمهنية والنزاهة للصحفيين.
ونتيجة لهذه الأخبار يتساءل الكثير من المتابعين عن أمر واحد: هل المعلومات المتداولة فعلاً مبنية على حقائق أم أنها مجرد معلومات تم تداولها بدون توثيق كافي؟
غياب أي بيان رسمي واضح على الأقل في وقت كتابة هذا المقال يترك مجالاً للشك حول دقة هذه المعلومات. هل هي أخبار كاذبة تحتاج إلى نفي وتوضيح؟ أم أن الأطراف المعنية تفضل عدم التعليق على ما يتم تداوله بدون معلومات كافية حول القضية؟
من المهم التأكيد على أن غياب النفي أو البيان الرسمي للنفي لا يعني تلقائياً أن الخبر حقيقي وانتشار المعلومات لا يعني بالضرورة أنها حقيقة. والتحقق من المصدر الأصلي للخبر والحصول على بيان رسمي أو وثائق ..
منذ عدم وجود بيان رسمي يوضح صحة هذه الحقائق المرء يتساءل هل هذا تقرير كاذب يتطلب النفي والرد أم أن الأطراف المعنية تتجنب التعليق على مايتم تداوله في الوقت الحالي في انتظار معلومات دقيقة.
يجب التأكيد على أن غياب النفي أو الرد من الجانب الرسمي لايعني أن هذا التقرير صحيح وأن تداول المعلومات لايعني أنها حقيقية فالأمر الوحيد المطلوب لمعرفة الحقيقة حول هذه الحقائق هو التحقق من مصدر التقرير والحصول على الموقف الرسمي أو الوثائق.
ولكن قيمة الشقق المتداولة والتي تصل في أحد الإصدارات إلى 3 مليون درهم تجعل هذه القضية تستحق التوضيح خاصة إذا كانت المعلومات المتداولة تتعلق بهدايا للأشخاص العاملين في الإعلام.
الناس ينتظرون أي توضيح رسمي من الأطراف المعنية لتأكيد أو نفي هذه المعلومات وتوضيح تفاصيلها.
“صوت الحدث” يؤكد أن المعلومات الواردة في هذا المقال تستند إلى معلومات يتم تداولها ولكنها لا تشكل حكماً على صحة أو كذب هذه المعلومات أو اتهاماً لأي طرف، في انتظار التأكيد الرسمي أو نفي الأخبار.








