Kenza Boukhari
تتجه جماعة الدار البيضاء إلى تشديد تنظيم استغلال الملك العام، عبر إعداد تعديلات جديدة قد تغيّر شكل الفضاءات أمام المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية في المدينة. ويهدف هذا التوجه إلى وضع حد للفوضى التي تعرفها بعض السطحيات، وإعادة ترتيب استغلال الأرصفة والمساحات العمومية.
وتستعد الجماعة لعرض مشروع تعديل القرار الجماعي رقم 01/2014 خلال دورة استثنائية مرتقبة، في خطوة ترمي إلى تقنين استغلال الملك العام الجماعي وتنظيم عرض السلع أمام المحلات التجارية، إلى جانب ضبط شروط استغلال الفضاءات في التظاهرات والمعارض والأنشطة المختلفة.
ووفق مسودة المشروع، لن يكون بإمكان أي محل أو مقهى احتلال جزء من الرصيف أو الفضاء العمومي دون ترخيص مسبق وصريح ومكتوب من المصالح الجماعية المختصة. ويشمل هذا الإجراء السطحيات الخاصة بالمقاهي والمطاعم، والواقيات الشمسية، وإقامة الألعاب أو المعارض، وحتى وضع أعمدة الاتصالات أو معدات أخرى فوق الملك العام.
كما يفرض المشروع شروطاً جديدة تراعي الجانب الإنساني، من بينها ضمان حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة عبر تخصيص مساحة محددة لعبورهم داخل الفضاءات المستغلة.
وفي المقابل، يلزم أصحاب المحلات بإزالة تجهيزات السطحيات عند إغلاق محلاتهم، وترك المجال مفتوحاً أمام مصالح النظافة والأشغال العمومية للتدخل وصيانة المرافق.ولم يغفل المشروع الجانب الجمالي للمدينة؛ إذ حدد نوعية الأثاث المسموح به في السطحيات، مثل الطاولات والكراسي والشمسيات، التي يجب أن تكون ذات جودة عالية وتنسجم مع جمالية المحيط الحضري. كما منع استعمال بعض المواد كالبلاستيك أو الإسمنت في المزهريات، مع التأكيد على ضرورة إبقاء الأرصفة مفتوحة أمام المارة وعدم عرقلة حركة السير.
اعداد: كنزة البخاري
