Kenza Boukhari
تسير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو اعتماد صيغة جديدة لصرف الزيادة الشهرية المخصصة لموظفات وموظفي القطاع، بعد إدخال تعديلات على مشروع المرسوم المنظم لها، بما يمنح المستفيدين امتيازات أكبر مقارنة بالصيغة التي كانت مقترحة في البداية.
ووفق معطيات متوفرة، فقد تقرر صرف الزيادة كاملة، والمحددة في 1000 درهم شهريًا، دفعة واحدة فور دخول المرسوم حيز التنفيذ، عوض توزيعها على مرحلتين كما كان منصوصًا عليه في المشروع الأول.
وكانت الصيغة السابقة تنص على صرف 500 درهم خلال السنة الحالية، على أن يتم صرف 500 درهم المتبقية في يوليوز من السنة المقبلة، غير أن هذا المقترح تم تعديله لفائدة الموظفين، مع الإبقاء على عدم اعتماد الأثر الرجعي في صرف الزيادة.
ويواصل مشروع المرسوم مساره القانوني، حيث ينتظر إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة للمصادقة عليه بشكل نهائي، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ.كما تؤكد المعطيات أن الوثيقة استكملت مرحلة التوقيع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وهو ما يعكس تقدم الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا الملف.
ويأتي هذا المستجد في إطار تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع ممثلي القطاع، مع مراعاة التوازنات المالية للدولة، بالنظر إلى أن إقرار زيادة عامة يستدعي تعبئة اعتمادات مالية كافية لضمان تنزيلها في أفضل الظروف.
اعداد: كنزة البخاري
