otman elkaddouri
شهدت الساحة المغربية تطورًا مثيرًا في قضية احتيال معقدة بطلتها شابة مغربية، يُشتبه في تورطها في استدراج مواطنين خليجيين عبر أساليب احتيالية تعتمد على ما يُعرف بـ“زواج الفاتحة”، حيث تمكنت من مغادرة التراب الوطني نحو إحدى الدول العربية، متفادية المثول أمام النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت، حين تقدم أحد المواطنين السعوديين بشكاية رسمية، كشف من خلالها تعرضه لخديعة استمرت لسبع سنوات، بعدما كان يعتقد أنه مرتبط بعقد زواج قانوني مع المعنية بالأمر. غير أنه اكتشف لاحقًا أن الوثيقة التي جمعته بها لم تكن سوى إشهاد عدلي بالموافقة على الزواج، لا يرقى إلى عقد زواج رسمي معترف به قانونًا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، استغلت الشابة هذا النوع من العقود لإيهام ضحاياها بشرعية العلاقة، ما مكنها من مرافقتهم والإقامة معهم داخل المغرب وخارجه، بل والسفر إلى أكثر من عشرين دولة، مستفيدة من الامتيازات المالية والهدايا القيمة التي حصلت عليها.
كما كشفت التحقيقات الأولية تورط المعنية في نسج علاقات متزامنة مع عدة ضحايا من دول خليجية، مستعملة وسائل تدليس وتضليل ممنهجة، شملت التلاعب بالوثائق والممتلكات، بل ووصل الأمر إلى الإجهاض الناتج عن علاقة مع أحد الضحايا، في ظروف ما تزال محط بحث.
وتشير المعطيات إلى أن الشابة كانت تقدم نفسها كـ“وسيطة زواج”، حيث كانت تستدرج ضحاياها إلى منزلها، وتنظم جلسات توهمهم بإبرام زواج شرعي بحضور شهود وعدول، في حين أن تلك الإجراءات لا تمنح أي صفة قانونية للعلاقة وفق التشريع المغربي.
وقد مكنت هذه الأساليب الاحتيالية المعنية بالأمر من تحقيق مكاسب مالية ومادية مهمة، شملت ممتلكات عقارية، سيارات حديثة، هدايا ثمينة، إضافة إلى رحلات دولية متعددة.
وتطرح هذه القضية تساؤلات جدية حول استغلال بعض الممارسات غير المقننة في الزواج، وضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، خاصة الأجانب، لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الاحتيالية.
وفي انتظار تطورات الملف، تبقى الأنظار موجهة نحو الجهات المختصة لتعقب المعنية بالأمر وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.
إعداد : عثمان القدوري
