دفاع بن إبراهيم يتمسك بالمطالب المدنية ويردّ على اتهامات التناقض

في جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عادت قضية المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، إلى الواجهة، وسط مرافعات قوية لهيئة الدفاع التي تمسكت برواية موكلها ورفضت دفوعات التشكيك في أقواله.

هيئة الدفاع شددت على أن المعطيات الواردة في الملف، بما في ذلك الأبحاث الميدانية ومحاضر التحريات، إضافة إلى مكالمات هاتفية تم التنصت عليها قضائياً، تؤكد—حسبها—انسجام تصريحات بن إبراهيم وتدحض فرضية الكذب أو التناقض التي أثارها دفاع المتهمين.

كما التمست المحامية قبول المطالب المدنية المقدمة باسم موكلها، معتبرة أن الضرر الذي لحق به أصبح ثابتاً من الناحية القانونية، ويستوجب التعويض داخل هذا الملف الذي يتابع فيه أكثر من عشرين متهماً.

القضية، التي تضم أسماء بارزة من بينها مسؤولون سياسيون وفاعلون رياضيون سابقون، تعرف تجاذباً قانونياً متصاعداً، خصوصاً حول صفة بن إبراهيم كطرف مدني، وهي النقطة التي تمسكت بها هيئة دفاعه في مواجهة دفوع الأطراف الأخرى.

وفي ختام المرافعات، أكدت الدفاع أن ما تعتبره استحواذاً على ممتلكات وأموال موكلها يشكل أساساً للضرر، معتبرة أن الملف لا يتعلق فقط بخلافات مالية، بل بسردية ممتدة بين الثقة المفقودة وتضارب الروايات داخل واحدة من أكثر القضايا تعقيداً أمام القضاء المغربي.

اعداد: كنزة البخاري