أعلن النائب العام بمحكمة استئناف الدار البيضاء اليوم أن النيابة العامة قررت الإفراج عن الشخص المذكور بالأحرف الأولى (ع.م) بعد مراجعة دقيقة لجميع ملفات القضية واستكمال التحقيق بالتحليلات الفنية اللازمة.
ووفقًا لبيان صادر عن النائب العام بمحكمة استئناف الدار البيضاء، فإنه عقب نشرة المعلومات السابقة التي أصدرها بشأن ملابسات وأسباب توقيف الشخص، تم إحضاره أمام النيابة العامة يوم الأربعاء لاستجوابه بشأن التهم الموجهة إليه، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
كما تمتع بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك الفحص الطبي.ويوضح البيان أن النيابة العامة، بعد مراجعة دقيقة لجميع عناصر ملف القضية، قررت مواصلة التحقيق وإجراء التحليلات الفنية المطلوبة، مع المضي قدمًا في الإفراج الفوري عن الشخص.
كما تم إعادة المضبوطات التي تم ضبطها وقت توقيفه إليه، وهي جهازان حاسوب، وجهاز تخزين، وهاتف محمول.ويختتم المصدر نفسه بالإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيقات.
إعداد : عثمان القدوري








