Kenza Boukhari
دخل القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، ليضع حداً لفترة الفراغ المؤسساتي التي عرفها القطاع خلال الأشهر الماضية.
وجاء إصدار هذا النص القانوني بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه في يونيو الماضي، وذلك في أعقاب استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بقرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 يناير 2026.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح المجلس الوطني للصحافة مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع اختصاصاته لتشمل الصحافيين المهنيين والناشرين، في إطار تعزيز التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
وأوكل القانون إلى المجلس مهام السهر على احترام أخلاقيات المهنة، وصيانة شرفها، وحماية حرية الصحافة، وضمان حق المواطن في إعلام حر ومستقل ومتعدد ومسؤول، إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع والارتقاء بأدائه.
كما منح النص الجديد المجلس صلاحيات تسليم بطاقة الصحافة المهنية، وتدبير سجلات الصحافيين والناشرين، والاضطلاع بمهام الوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية، فضلاً عن البت في الملفات التأديبية التي تهم العاملين في قطاع الصحافة والنشر.
ومن بين اختصاصاته أيضاً إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بالمهنة، واقتراح التدابير الكفيلة بتأهيل القطاع، ودعم التكوين المستمر، وتعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية.
ويلزم القانون المجلس بإعداد تقرير سنوي يتناول واقع أخلاقيات المهنة، ومستوى احترام حرية الصحافة، وأوضاع القطاع بالمغرب، مع إمكانية إصدار تقارير موضوعاتية تُرفع إلى رئيس الحكومة وتُنشر للعموم.
اعداد: كنزة البخاري
