هل تُسقط موافقة الحكم والمغرب على استمرار المباراة واقعة الانسحاب السنغالي؟

قراءة قانونية في نزاع نهائي “كان 2025”
أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) القاضي بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب بدل السنغال جدلاً واسعاً، وفتح الباب أمام معركة قانونية جديدة قد تصل إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.

خلفية القرار

قررت لجنة الاستئناف التابعة للكاف اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً للمباراة النهائية بنتيجة 3-0، بعد أن اعتبرت سلوكه خلال المباراة مخالفاً للوائح، خصوصاً بعد مغادرة اللاعبين أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي.

واستند القرار إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، التي تنص على أن أي فريق ينسحب أو يرفض اللعب يُعتبر منهزماً تلقائياً.

موقف السنغال

الاتحاد السنغالي رفض القرار بشكل قاطع، واعتبره:
غير عادل وغير مسبوق
يمس بمصداقية كرة القدم الإفريقية
وأعلن رسمياً اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) للطعن في الحكم.

نقطة الجدل الأساسية

تعتمد السنغال في دفاعها على حجة رئيسية:
أنها عادت لاستئناف المباراة
وأن اللقاء استُكمل بشكل طبيعي
لكن الإشكال القانوني هو أن:
القوانين تعتبر مجرد الانسحاب المؤقت مخالفة قائمة بذاتها
ولا يتم إلغاؤها حتى لو عاد الفريق للعب لاحقاً
دور محكمة CAS
محكمة التحكيم الرياضي لا تعيد تحليل المباراة من الناحية الفنية، بل تركز على:
مدى تطبيق القوانين بشكل صحيح
احترام الإجراءات القانونية
تناسب العقوبة مع المخالفة

السيناريوهات المحتملة

في حال نظر CAS في القضية، هناك ثلاثة احتمالات:

1. تأكيد قرار الكاف (الأكثر احتمالاً)
   إذا رأت المحكمة أن القوانين طُبقت بشكل صحيح، سيبقى المغرب بطلاً رسمياً.
2. تعديل العقوبة
   قد تعتبر المحكمة أن العقوبة قاسية، فتقوم بتخفيفها دون تغيير النتيجة، وهو احتمال ضعيف.
3. إلغاء القرار أو إعادة المباراة
   يبقى هذا السيناريو نادراً جداً، ويتطلب وجود خطأ إجرائي كبير أو خرق واضح في مسطرة اتخاذ القرار.
   التوقيت والإجراءات
   يمكن للسنغال طلب تعليق تنفيذ القرار مؤقتاً إلى حين صدور الحكم، لكن ذلك يخضع لشروط صارمة، وقد تستغرق القضية أسابيع في المساطر المستعجلة أو عدة أشهر في الحالة العادية.
   الخلاصة
   رغم أن حجة السنغال تبدو منطقية من الناحية الرياضية، إلا أن القوانين الإفريقية واضحة في اعتبار الانسحاب مخالفة جسيمة، ومحكمة CAS غالباً ما تميل إلى تأكيد النصوص القانونية.
   بناءً على ذلك، يبقى السيناريو الأقرب هو تثبيت قرار الكاف، مع احتمال ضعيف لأي تغيير جذر

إعداد : عثمان القدوري