تفاعلت مصالح الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، مع قضيتين منفصلتين تم رصدهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأسفرتا عن توقيف ثلاثة أشخاص بكل من آسفي ومراكش، للاشتباه في تورطهم في أفعال تمس بالأمن العام، تتعلق بالتحريض على تصنيع سلاح ناري تقليدي والمشاركة في أعمال عنف بالشارع العام.
في القضية الأولى، أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصاً يشتبه في نشره محتوى رقمياً يتضمن تحريضاً على صناعة واستعمال سلاح ناري تقليدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المعني بالأمر وهو يشرح طريقة تركيب سلاح بدائي انطلاقاً من مواد خردة متوفرة بشكل عادي، مع توضيح كيفية استعماله لإطلاق مقذوفات خطيرة. وقد مكنت الأبحاث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة من تحديد هويته وتوقيفه داخل منزله بجماعة جمعة سحيم نواحي آسفي.
ويخضع المشتبه فيه حالياً للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات نشر هذا المحتوى الذي يمس بالإحساس بالأمن العام.
أما في مدينة مراكش، فقد باشرت ولاية الأمن إجراءاتها عقب تداول شريط فيديو يوثق لأعمال عنف ورشق بالحجارة بين مجموعة من الأشخاص في الشارع العام، ما تسبب في خسائر مادية بعدد من السيارات.
وأوضحت المعطيات أن القضية تتعلق بمسطرة قضائية جارية بعد تقدم أحد المتضررين بشكاية رسمية، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم.
وقد جرى وضع الموقوفين، البالغين من العمر 22 و27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين.
وتؤكد هذه العمليات، مرة أخرى، سرعة تفاعل مصالح الأمن الوطني مع المحتويات المتداولة على الإنترنت، خصوصاً تلك التي تتعلق بتهديد الأمن العام أو الإخلال بالنظام العام.
اعداد: كنزة البخاري







