أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني يومي 3 و4 مارس الجاري، يشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي العمومية، مع مقاطعة شاملة للدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، وذلك في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي يمتد طيلة شهر مارس.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي رفضًا لمستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تمس باستقلالية الجامعة العمومية ولا تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين، خصوصًا ما يرتبط بالنظام الأساسي والحوار القطاعي.
وأكدت الهيئة النقابية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الأشكال النضالية الرامية إلى الضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الوصية، يفضي إلى مراجعة المقتضيات المثيرة للجدل وضمان صون مكانة الأستاذ الباحث داخل المنظومة الجامعية.وحملت النقابة الجهات المسؤولة تبعات استمرار حالة الاحتقان داخل الجامعات العمومية، داعية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة الجامعية بما يضمن استقرار الموسم الجامعي ويحافظ على جودة التكوين والبحث العلمي.









