غرفة التجارة الليبية تصحح خريطة المغرب لتعكس الواقع الجغرافي والسياسي

إعداد: حمزة إكردن

أقدمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بليبيا على تصحيح خريطة المملكة المغربية المعتمدة ضمن إحدى وثائقها الرسمية، في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً واعتُبرت تعبيراً واضحاً عن احترام الواقع الجغرافي والسياسي للمملكة.
وجاء هذا التصحيح بعد تداول خريطة غير مكتملة، قبل أن تبادر المؤسسة الليبية إلى تعديلها بشكل يعكس الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدة التزامها بالدقة والحياد في المعطيات المعتمدة داخل منشوراتها ووثائقها الرسمية.
ويعكس هذا الإجراء، بحسب متابعين، وعياً متزايداً بأهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، خاصة في السياقات الاقتصادية والمؤسساتية التي تفرض اعتماد معطيات دقيقة وواضحة، بعيداً عن أي تأويلات سياسية مغلوطة.
كما تندرج هذه الخطوة في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب وليبيا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تشكل غرف التجارة جسراً أساسياً لتعزيز الشراكات وتبادل الاستثمارات بين البلدين.
من جهتها، اعتبرت أوساط اقتصادية أن تصحيح الخريطة يحمل دلالات رمزية قوية، تؤكد أن المؤسسات المهنية والاقتصادية باتت أكثر وعياً بحساسية القضايا السيادية، وبدورها في ترسيخ مبادئ الوضوح والمصداقية في التعامل المؤسساتي.
ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والليبيين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، في انسجام تام مع الواقع الجغرافي والسياسي للمملكة المغربية.

إعداد: حمزة إكردن

أقدمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بليبيا على تصحيح خريطة المملكة المغربية المعتمدة ضمن إحدى وثائقها الرسمية، في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً واعتُبرت تعبيراً واضحاً عن احترام الواقع الجغرافي والسياسي للمملكة.وجاء هذا التصحيح بعد تداول خريطة غير مكتملة، قبل أن تبادر المؤسسة الليبية إلى تعديلها بشكل يعكس الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدة التزامها بالدقة والحياد في المعطيات المعتمدة داخل منشوراتها ووثائقها الرسمية.ويعكس هذا الإجراء، بحسب متابعين، وعياً متزايداً بأهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، خاصة في السياقات الاقتصادية والمؤسساتية التي تفرض اعتماد معطيات دقيقة وواضحة، بعيداً عن أي تأويلات سياسية مغلوطة.كما تندرج هذه الخطوة في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب وليبيا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تشكل غرف التجارة جسراً أساسياً لتعزيز الشراكات وتبادل الاستثمارات بين البلدين.من جهتها، اعتبرت أوساط اقتصادية أن تصحيح الخريطة يحمل دلالات رمزية قوية، تؤكد أن المؤسسات المهنية والاقتصادية باتت أكثر وعياً بحساسية القضايا السيادية، وبدورها في ترسيخ مبادئ الوضوح والمصداقية في التعامل المؤسساتي.ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والليبيين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، في انسجام تام مع الواقع الجغرافي والسياسي للمملكة المغربية.