نهائي كأس إفريقيا يدخل منعطفاً قانونياً حاسماً وسط ترقب قرار اللجنة التأديبية

إعداد: حمزة إكردن

دخل ملف نهائي كأس إفريقيا منعطفاً قانونياً حاسماً، بعد الجدل الذي رافق أطوار المباراة النهائية، ما فتح الباب أمام مسار تأديبي قد تكون له انعكاسات مباشرة على نتائج المسابقة وصورتها التنظيمية، في انتظار القرار الرسمي للجنة التأديبية المختصة.وتأتي هذه التطورات على خلفية تقارير رسمية وشكاوى متبادلة، دفعت الهيئات الكروية إلى تفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في القوانين التأديبية، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المحتملة، في خطوة تعكس حرص الاتحاد القاري على احترام مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص.ويرى متابعون للشأن الرياضي أن حساسية المرحلة تكمن في كونها لا تمس فقط نتيجة مباراة، بل تطال مصداقية المنافسة القارية برمتها، خاصة في ظل الزخم الجماهيري والإعلامي الذي رافق النهائي، والرهانات الكبيرة المرتبطة به.وفي الوقت الذي تلتزم فيه الأطراف المعنية الصمت في انتظار القرار، تتجه الأنظار إلى اللجنة التأديبية التي سيكون عليها إصدار حكم متوازن، يستند إلى المعطيات القانونية والتقارير التقنية، بعيداً عن الضغوط أو الاعتبارات غير الرياضية.ويؤكد مختصون في القانون الرياضي أن هذا النوع من القضايا يبرز أهمية وضوح المساطر التأديبية وسرعة البت فيها، تفادياً لإطالة أمد الجدل، وضمان استقرار المنافسات واحترام قرارات الهيئات الوصية.وبين ترقب جماهيري واسع وتكهنات إعلامية متعددة، يبقى القرار المرتقب للجنة التأديبية الفيصل في طي هذا الملف، وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، في لحظة مفصلية قد تشكل سابقة في تاريخ نهائيات كأس إفريقيا.