تراجع التضخم وانتعاش الفلاحة يدفعان الاقتصاد المغربي نحو نمو أقوى

إعداد والتقديم: حمزة إكردن

يشهد الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية تعكس بداية مرحلة تعافٍ تدريجي، مدفوعة أساساً بتراجع معدلات التضخم وانتعاش القطاع الفلاحي، ما يفتح آفاقاً واعدة لتحقيق نمو اقتصادي أقوى خلال الفترة المقبلة.
فبعد فترة اتسمت بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، ساهم تراجع التضخم في تخفيف الضغط على الأسر المغربية، وتحسين مناخ الاستهلاك الداخلي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. كما مكّن هذا التراجع من استعادة جزء من الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، سواء على مستوى الاستثمار أو الإنتاج.
في المقابل، شكّل تحسّن الموسم الفلاحي عاملاً حاسماً في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي انعكست إيجاباً على المحاصيل الزراعية وتربية الماشية. ويظل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للاقتصاد المغربي، نظراً لدوره في خلق فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية.
ويُرتقب أن ينعكس هذا التحسن المزدوج، المتمثل في استقرار الأسعار وتعافي الفلاحة، على الأداء العام لمختلف القطاعات المرتبطة، من نقل وصناعة غذائية وخدمات، ما يعزز من دينامية النمو الاقتصادي ويحدّ من آثار التقلبات الخارجية.
ورغم هذه المؤشرات المشجعة، يبقى تعزيز هذا المسار رهيناً بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، ودعم الاستثمار المنتج، وتقوية صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات المناخية والظرفية الدولية، بما يضمن نمواً مستداماً وأكثر شمولاً.

تراجع التضخم وانتعاش الفلاحة يدفعان الاقتصاد المغربي نحو نمو أقوى

إعداد والتقديم: حمزة إكردن

يشهد الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية تعكس بداية مرحلة تعافٍ تدريجي، مدفوعة أساساً بتراجع معدلات التضخم وانتعاش القطاع الفلاحي، ما يفتح آفاقاً واعدة لتحقيق نمو اقتصادي أقوى خلال الفترة المقبلة.فبعد فترة اتسمت بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، ساهم تراجع التضخم في تخفيف الضغط على الأسر المغربية، وتحسين مناخ الاستهلاك الداخلي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. كما مكّن هذا التراجع من استعادة جزء من الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، سواء على مستوى الاستثمار أو الإنتاج.في المقابل، شكّل تحسّن الموسم الفلاحي عاملاً حاسماً في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي انعكست إيجاباً على المحاصيل الزراعية وتربية الماشية. ويظل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للاقتصاد المغربي، نظراً لدوره في خلق فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية.ويُرتقب أن ينعكس هذا التحسن المزدوج، المتمثل في استقرار الأسعار وتعافي الفلاحة، على الأداء العام لمختلف القطاعات المرتبطة، من نقل وصناعة غذائية وخدمات، ما يعزز من دينامية النمو الاقتصادي ويحدّ من آثار التقلبات الخارجية.ورغم هذه المؤشرات المشجعة، يبقى تعزيز هذا المسار رهيناً بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، ودعم الاستثمار المنتج، وتقوية صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات المناخية والظرفية الدولية، بما يضمن نمواً مستداماً وأكثر شمولاً.