المغرب يراجع رسوم صفائح الصلب لتعزيز التوازن في السوق الوطنية

إعداد: حمزة إكردن

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن مراجعة الرسوم المفروضة على واردات صفائح الصلب، في خطوة تروم تعزيز التوازن داخل السوق الوطنية، وحماية النسيج الصناعي المحلي، مع ضمان استقرار التزويد واحترام قواعد المنافسة.وأفادت الوزارة، في بلاغ إخباري لها، أن هذا القرار يأتي في سياق تتبع تطورات السوق الدولية للصلب، وما تعرفه من تقلبات في الأسعار، إضافة إلى تأثيرات الواردات على الإنتاج الوطني، خاصة في ظل ارتفاع كلفة المواد الأولية وتزايد الضغوط على الصناعات التحويلية.وتهدف مراجعة الرسوم، بحسب المصدر ذاته، إلى ملاءمة آليات الحماية التجارية مع المعطيات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن تنافسية المقاولات الوطنية العاملة في مجال الصلب، ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح القطاعات الصناعية المستعملة لهذه الصفائح، مثل البناء، وصناعة السيارات، والتجهيزات المعدنية.ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو اعتماد سياسة صناعية مرنة، تراعي توازن المصالح بين المنتجين المحليين والمستوردين، وتفادي أي اختلال قد يؤثر على الأسعار أو يحد من دينامية الاستثمار داخل القطاع.كما تأتي هذه المراجعة في إطار التزامات المغرب الدولية المتعلقة بالتجارة، حيث شددت وزارة الصناعة والتجارة على أن الإجراءات المتخذة تحترم القواعد المعمول بها، وتستند إلى معطيات تقنية واقتصادية دقيقة.ومن المرتقب أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على سوق مواد البناء والصناعة التحويلية، مع انتظار تقييم نتائجه على المدى المتوسط، في أفق تعزيز السيادة الصناعية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.