
وقع المغرب وفرنسا، اليوم الاثنين، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة الممتدة بين 2026 و2028، في خطوة تعكس إرادة البلدين في تعزيز التنسيق وتطوير الشراكة المؤسساتية في القطاع القضائي.
وتهدف هذه الخطة إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وتقوية آليات تحديث منظومة العدالة، بما يشمل مجالات التكوين، والتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات القضائية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، وسعي الطرفين إلى ترسيخ تعاون استراتيجي يخدم الإصلاحات الكبرى ويعزز الحكامة القضائية






