شهدت مدينة القنيطرة تطوراً غير متوقع في قضية بدأت بشكاية بسيطة تتعلق بالسرقة، لتتحول إلى ملف خطير كشف عن شبكة تنشط في إنتاج وترويج محتوى إباحي داخل المغرب وخارجه.
فقد تقدّمت شابة بشكاية إلى المصالح الأمنية، تتهم فيها شريكها بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، غير أن الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية أظهرت معطيات صادمة، بعد العثور على مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية مخزنة في هاتف المشتكية، تم تصويرها داخل شقة بالمدينة.
وأمام هذه المستجدات، وسّعت الأجهزة الأمنية نطاق التحقيق، لتكتشف أن المشتكية نفسها كانت تشرف على نشاط غير قانوني عبر الإنترنت، يتمثل في تصوير وبث محتوى إباحي بمقابل مادي، بمساعدة أربعة شبان تولوا مهام التصوير والإنتاج، واستهداف زبناء أجانب عبر وسائط رقمية مختلفة.
وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم ستة أشخاص أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، التي قررت متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، بتهم تشمل الإخلال العلني بالحياء، التحريض على الدعارة، إنتاج وتوزيع مواد إباحية، السرقة والنصب.
وتواصل المصالح الأمنية إجراء خبرات تقنية دقيقة لتحديد مصدر المقاطع والجهات المستفيدة من نشاط الشبكة، في وقت ينتظر فيه أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 13 نونبر الجاري.






